لمزيد من الدعم للغة الأم، وقد أشارت الرسالة إلى تجربتين عالميتين في فرنسا واليابان في تعزيز لغتيهما وختمت الرسالة بإعلان خطة طريق لتعزيز اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية،  وجاءت بنود الرسالة على الشكل التالي:

أولاً: العمل على غرس الاعتزاز باللغة العربية الفصحى في نفوس أبنائها والأجيال، وتأكيد الانتماء لها كي لا تبقى حيّة في كل حوار وفي الاستعمال اليومي، وإلا حلّت محلَّها لغةٌ أجنبية،

أو تختلط بها اختلاطًا مشينًا على ألسنة الناطقين كما هو جارٍ اليوم. ونرى أن يتم غرس هذا الاعتزاز في النفوس عن طريق أمور عديدة منها:

أولاً:

أ ـ بيان الارتباط الوثيق بين الحفاظ على اللغة العربية الفصحى، وبين القرآن الكريم والسنة النبوية، من حيث إنها وعاءٌ لهما، فضياعها والقضاء عليها، يهدف إلى القضاء على القرآن الكريم، وذلك لن يكون بإذن الله U، لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر:9).

ب ـ قيام الأدوات الفاعلة بواجبها في توعية الجمهور العربي، بالمكائد التي يُراد منها تضييع اللغة العربية، وفقدان الشخصية العربية الأصيلة، وأهم هذه الأدوات وسائل الإعلام، لما لها من تأثير كبير في التوجيه والإرشاد وكذلك التعليم.

ج ـ نشر الوعي، من أن الالتزام باللغة العربية الفصحى يوجد التفاهم بين أبناء الوطن العربي، وحتى الناطقين بالعربية من غير العرب، مما يؤدي إلى التواصل مع شعوب كبيرة، الأمر الذي يوجد الوحدة والتفاهم، وفتح مختلف الأسواق والتجارات والتعليم والإعلام والدعاية لأكثر من مليار، إنسان، وعدم الذوبان في الثقافات الوافدة.

دـ ـ نهوض مَنْ هم في موقع المسؤولية بالقدوة الصالحة لاستخدام الفصحى، كالرؤساء، والحكام، والملوك، والأمراء، والوزراء، والمدراء والموظفين أعضاء هيئات التدريس، وأعضاء المجالس النيابية والبلدية، وإدارات مختلف المؤسسات والجمعيات إلخ...

ثانيًا: إعادة النظر في فرض تعليم اللغات الأجنبية منذ وقت مبكر، فإذا كانت لتعليم اللغات الأجنبية فوائدُ عظيمة، فإن هذا يجب أن يبدأ بعد أخْذِ الطالب جرعة كافية ـ إلى حدٍّ ما ـ من لغته الأصلية. كما عليه أن يتعلم المعارف الضرورية بلغته الأم.

ثالثاً: تعريب التعليم، وترجمة جميع العلوم والمعارف إلى اللغة العربية وتبسيطها، أي تدريس العلوم الطبيعية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والحقوقية والسياسية باللغة العربية. وإلزام المدارس والجامعات الرسمية والأهلية والوطنية وحتى الأجنبية بلغتهم الأم.

رابعاً: مواكبة التقدم العلمي بوضع مصطلحات علمية موحدّة، مع ضرورة نشرها على الجمهور العربي عمومًا، وعلى المختصين بالعلوم الطبيعية درسًا وتدريسًا، وذلك بالوسائل المختلفة.

خامساً: حظر استخدام الوسائل التقنية والتواصل الاجتماعي المستجدة إلا بالعربية الفصحى، وحظر اللغة العامية واللغة المسماة لغة الكومبيوتر، واللتين تشوهان اللغة العربية.

سادساً: تشريع القوانين اللازمة أو تفعليها في حال وجودها، لمنع استعمال اللغات الأجنبية في الإعلانات التجارية، وأسماء الشركات والمصانع، والمحلات التجارية، والمنتجات...إلخ. ونحذو حذو فرنسا واليابان عندما أرادتا حماية لغتيهما في بلديهما، شريطة أن يُعمَل بالقانون ويُردع به المخالفون.

سابعاً: التحظير، تحت طائلة العقوبة المشددة، كتابة الإعلان عند المحلات والشركات والمؤسسات واللافتات والتسميات بلغة غير العربية، مع السماح بترجمتها إلى الأجنبية.

ثامناً: التحظير ـ تحت طائلة المسؤولية المشددة ـ على جميع المصارف وشركات التأمين والمستشفيات باستخدام غير العربية في مستنداتهم وتعاملهم مع الزبائن، وإنْ كانت المستندات من الخارج، فيجب تعريبها عن اللغة المستخدمة من الخارج.

تاسعاً: منع كتابة لفظ الكلمات العربية بأحرف لاتينية، والإعلان عنها والتسمية بها تحت طائلة نزعها، وإلحاق العقوبات المشددة بمستخدميها.

عاشراً: تدعيم القواعد العلمية في الوطن العربي، للتكامل في مشاركة منهجية للتقدم التقنيّ، قد يكون العالم العربي مشاركًا في صنع التكنولوجيا، لا مجرد مستهلك لها اسْمًا ومُسَمًّى، ووجوب تعريب كافة مصطلحاتها وبرامجها والإلزام بها.

حادي عشر: وجوب إلزام المؤتمرات التي تنعقد في الأراضي العربية، أن تكون العربية لغة المؤتمر، وتترجم لغير ناطقيها من المشاركين.

ثاني عشر: دعم المراكز العربية المتخصصة بحماية العربية كلغة فصحى، وإفادتها من تقنيات مستجدة ومكتشفات حديثة.

ثالث عشر: بكلمة جامعة: تعزيز العربية في كل المجالات والمرافق والمؤسسات.