بعد اجتماع تقييمي مشترك عقد بين الإنقاذ الإسلامية اللبنانية واتحاد المؤسسات الإسلامية برئاسة الدكتور محمد علي ضناوي وخصص جزء منه لدراسة تهم مفتراة بحق الرئيس تمام سلام رئيس حكومة المصلحة الوطنية

والتي استمر تشكيلها ما يقارب السنة لتحكم فيما تبقى من وقت ضائع حتى انتخاب الرئيس ميشال عون واجه خلالها الرئيس سلام بحكمته وأناته الأحداث الكبيرة التي مرت على الوطن وعلى الأخص مشكلة العسكريين وما رافقها من أحداث كبار بينما أنقذ عرسال من مصير اسود كان يتهددها ويحيق بلبنان الكوارث والمخاطر 
وبعد أن اجرى د. ضناوي اتصالا بالرئيس تمام سلام صدر البيان التالي:
إن المرحلة الدقيقة التي قادها الرئيس سلام كانت محفوفة بالمخاطر الكبيرة الكثيرة، مثَّل فيها، عبر حكومته المشكلة من الوان "الفرق" اللبنانية المتخاصمة، رئاستي الجمهورية والحكومة بعد إدخال أعراف شاذة جعلت من كل وزير رئيسا حيث غدا للبنان رؤساء على عدد الوزراء وهو عرف غير دستوري قبل به الرئيس سلام منعاً لفرط الحكم والحكومة وخراب البلاد اكثر مما كانت (خربة)، وهو المأخذ الذي يجوز لنا أن نسجله على الرئيس سلام الذي نحترم اجتهاده ونقدره ضمن مفهوم (المصالح العليا والظروف الطارئة) والتي تقدر بقَدْرِها.
غير أننا ما نستهجنه اليوم هو محاولة زج الرئيس سلام في فتن عمل جاهدا لوأدها أو لوضع الضوابط والفرامل لمنعها، وتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء واللجنة الخاصة في محاولة جادة لاستعادة العسكريين وإنقاذ عرسال. ومن المؤسف أن يُسْتفرد الرئيس سلام اليوم ممن عمل معه أو كان سببا في تلك المشاكل والأحداث الصعبة، علماً أن التاريخ كاتب امين وسوف يضع النقاط على حروف الفتن. ومن هنا نطالب بكشف محاضر جلسات مجلس الوزراء واللجنة الخاصة ووضعها أمام الراي العام واللبناني.
إننا إذ نشد على يد الرئيس سلام نقول له حسبك انك رئيس مجلس الجمهورية والحكومة بآن واحد وقد اعتاد الغائظون تحميلَ الرئيس كلَّ مثالب الحكم فكيف برئيس جمع الرئاستين؟!، قِفْ يا دولة الرئيس فوق التهم جميعاً ولا تنظر اليها فأنت اكبر منها لكن انشرْ الوثائق سمِّ الوقائع بأسمائها وليتحمل المرجفون في الأرض مسؤولياتهم التاريخية.

مكتب الإعلام