، وبحضور مدير البيت المحامي الأستاذ كرامي شلق، حيث جرى التباحث في العديد من الملفات الراهنة على الساحة الإسلامية واللبنانية، ومنها قضية العمل يوم الجمعة التي أقرها مجلس النواب،وذلك لا لحرمة العمل في هذا اليوم لكن للشعائر الدينية التي تتطلب زمناً مهماً من يوم الجمعة ولا تتناسب عطلة الساعتين للموظفين المسلمين من القيام بها مما يوجد غبناً كبيراً للطوائف المسلمة في لبنان خاصة وأن الدول العربية جميعاً تعطل يوم الجمعة ولا يصح أن يعمل المسلمون أيام الجمعة مما يسيئ الى قدسية هذا اليوم العظيم.
واتفقت الكلمة على وجوب متابعة المسألة على كل صعيد، كما أمل المجتمعون أن يتقدم أكثر من نائب بمشروع لتعديل القانون الجائر الأخير كما ناشدوا جميع النواب مسلمين ومسيحيين للاستجابة لطلب الجمهور المسلم وعلمائه وصاحب سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أمل المجتمعون من سماحته أن يتقدم بطلب مراجعة أمام المجلس الدستوري ضمن المهلة المخصص لها في الدستور.