- ان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته تعتبر انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية،وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضدأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب. وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب. وعلى هذا نطالب بإحالة العدو الإسرائيلي إلى المحكمة الدولية لمحاكمته في جريمة حرب بسبب عدوانه المستمر على الأقصى المبارك إضافة إلى جرائمه التي أضحت لا تعد.
2 ـ إن اقتصار حرية التنقل لليهود الإسرائيليين وتمكينهم من الوصول إلى حائط البراق دون أية عراقيل أو قيود كالتي توضع على أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، يعد شكلاً من أشكال التمييز العنصري المرفوض وفق كل المواثيق والأعراف الدولية فضلاً عن الدينية منها.
3 ـ إننا إذ نعرب عن رفض ممارسات سلطات الاحتلال وتضامننا مع الشعب الفلسطيني بوجه آلة القمع الصهيونية لا يسعنا إلا أن ننبه إلى أن هذه الممارسات لن تجر إلا إلى مزيد من الحقد ضمن هذا الكيان الغاصب وهو ما تفجر أخيرا في ثورة السكاكين وبالتالي ندعو المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لوقف الممارسات الصهيونية بحزم وفعالية. مع تأكيدنا على عدم شرعية الاحتلال وتزخيم كافة التحركات بهدف إنهائه وإعادة الحق لأصحابه ضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
4 ـ لقد بلغ السيل الزبى ولم تعد معالجات الدول الكبرى لأوضاع العرب والمسلمين مفهومة إلا من زاوية التآمر على الأمة والحاق بها مزيدا من الذل والهوان والاستيلاء على مقدراتها والعمل على تجزئتها اكثر مما هي مجزأة بالإفادة من الأحداث الدموية والخطيرة وتسعير نيرانها.. والتي قد تمهد للانفجار الكبير.
رئيس الاتحاد
د. محمد علي ضناوي